خاص / فلسطين نبوز
تمتلك إسرائيل مفاعل ديمونة الذي أسس في العام 1958 بمساعدة فرنسية، في حين بدأ العمل فيه بين عامي 1962 و1964. الهدف المعلن من إنشائه كان توفير الطاقة لمنشآت تعمل على استصلاح منطقة النقب. وقد تعززت قدرته على نحو ملحوظ في أوائل سبعينات القرن العشرين بحيث ارتفعت قدرته الفعلية الأصلية من 24 ميغاوات إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف هذه الطاقة.
ويُعتقد أن العمليات في مصنع استخراج البلوتونيوم المرتبط بالمفاعل انطلقت بعد مرور فترة وجيزة على تشغيل المفاعل. فيما تُقدّر قدرة مصنع إعادة المعالجة في السنة الواحدة بنحو 20 إلى 40 كيلوغراماً من البلوتونيوم من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة، أي ما يكفي لتصنيع 5 إلى 10 رؤوس حربية سنوياً.
ولطالما عملت منشأة ديمونة بعيداً عن أية رقابة دولية.
وفي العام 1955م، جرى افتتاح مركز "ناهال سوريك" للأبحاث النووية بالقرب من بئر سبع جنوبي تل أبيب. واكتمل بناء مفاعل الأبحاث الخاص بالمركز، وقدرته 5 ميغاوات حرارة، في العام 1960.
وتشير مصادر خارجية إلى أن البنية النووية لإسرائيل تشمل أيضاً مصانع ومنشآت أخرى عدة للأسلحة الاستراتيجية، ومنشأتين لتخزين الأسلحة النووية هما: تيروش وإيليابون، ومنظمة "رفائيل" للتطوير والأبحاث على الأسلحة المتطورة تقنياً، وهي منظمة تابعة لوزارة الحرب وتنتج الصواريخ والرؤوس الحربية، بالإضافة إلى مقر "بور" ويعني (الثقب) وهو مركز للقيادة يقع تحت مبنى وزارة الدفاع ويجتمع فيه المسؤولون الإسرائيليون في خلال الأزمات ويديرون منه أي حرب.
أما منشآت الصواريخ فتقع في "هيربات زخاريا" حيث يمكن أن يتم نشر نحو 100 صاروخ من نوع "أريحا 1" و"أريحا ".
ومن مواقع منشآت الصواريخ أيضاً "بير ياكوف" حيث المنشأة الإسرائيلية الرئيسة لإنتاج الصواريخ، وحيث يتم تجميع صواريخ أريحا والسهم ومركبة إطلاق صواريخ "شافيت".
أما قاعدة سلاح الجو "بلماخيم"، فتشكل منشأة التطوير والأبحاث الرئيسة لدى قوات الدفاع الإسرائيلية، وفيها يتم تجميع واختبار الصواريخ والقذائف الصاروخية.
فضلاً عن ذلك، تضم قاعدة سلاح الجو الكبيرة "تل نوف" طائرات حاملة صواريخ نووية، وتقع على بعد بضعة أميال من تيروش، منشأة تخزين الأسلحة النووية، ومن قاعدة الصواريخ هيربات زخاريا.
ويُعتقد أن عدداً من الطائرات في القاعدة تبقى متأهبة على مدار الساعة.
لم توقّع إسرائيل على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أو على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، في حين أنها وقّعت اتفاقية الأسلحة الكيميائية ومعاهدة حظر الاختبارات الشاملة، إنما لمّا تصدّق عليهما بعد.
