القدس المحتلة / فلسطين نيوز
توصل حزبا العمل و"كاديما" مساء أمس إلى اتفاق يقضي بأن يبدأ حزب "كاديما" بإجراءات لانتخاب رئيس له بدل رئيس الوزراء الحالي إيهود أولمرت بحيث يكون موعدها 25 سبتمبر/ أيلول المقبل بأقصى حد، وذلك مقابل سحب حزب العمل تأييده لاقتراح حل الكنيست الذي يفترض أن يطرح اليوم على الكنيست للتصويت بالقراءة التمهيدية. ومن المتوقع أن ترجئ كتلة الليكود تقديم اقتراحها لحل الكنيست لعدم توفر أغلبية.
وتعهدت "كاديما" وفقا للاتفاق بأن تعقد لجنة الشؤون الحزبية جلسة اليوم وتبدأ بالإجراءات اللازمة لتقديم موعد الانتخابات التمهيدية للحزب. وأن تجتمع الكتلة يوم الاثنين المقبل للمصادقة على موعد لاجتماع مجلس الحزب خلال عشرة لتحديد موعد للانتخابات التمهيدية بحيث تجرى في موعد أقصاه 25 سبتمبر أيلول المقبل كما ذكر أعلاه.
وقد جاء الاتفاق في لقاء مطول عقد يوم أمس بين رئيس كتلة العمل، إيتان كابل، وعضو الكنيست من كاديما تساحي هنغبي، في منزل وزير الأمن إيهود باراك، في تل أبيب، شارك فيه أيضا الوزير شالوم سمحون(العمل). وكتب في الاتفاقية التي وقع عليها هنغبي وكابل أن "الحزبين يريان أن من واجبهما الحفاظ على استقرار السلطة وتعزيز أواصر الشراكة الائتلافية".
وقالت مصادر في حزب العمل أنه تم إطلاع رئيس الوزراء إيهود أولمرت على التطورات. وأن رئيس كتلة العمل أصر على أن يقرأ هنغبي نص الاتفاق على مسامع أولمرت في محادثة هاتفية وأبدى موافقته.
وأكد هنغبي لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت عقب توقيع الاتفاق أنه لن يكون أي مماطلة في التطبيق معتبرا أن الاتفاق يتيح للطرفين الحفاظ على كرامتهما. وأوضح كان يصر خلال اللقاء على تحديد موعد بموافقة أولمرت.
هذا ومن المتوقع على ضوء ذلك أن لا يقدم حزب الليكود اقتراحه لحل الكنيست، وأن يتريث قليلا، لأن فشل مشروع القرار يعني الانتظار ستة شهور أخرى لتقديمه مجددا.
وبهذا الاتفاق يسقط حاليا خيار الانتخابات العامة، وتتجه الأنظار إلى قدرة حزب "كاديما" على تطبيق الاتفاق خاصة وأن أولمرت يماطل منذ مدة لإرجاء كافة الإجراءات المتعلقة باستبداله إلى ما بعد جلسة الاستجواب المضاد للشاهد تالانسكي، في قضية "مظاريف اللأموال".
وقد أنقذ هذا الاتفاق حزب العمل من الخلافات الداخلية التي تعصف به على خلفية التصويت لحل الكنيست. ووضع حدا للتجاذبات في حزب كاديما. والأهم أن الاتفاق يتيح للحزبين البقاء في السلطة إلى حين، لأنهما يدركان أن الانتخابات العامة ستفضي في النهاية، حسب استطلاعات الرأي، إلى فوز حزب الليكود، وتضع علامات استفهام حول وجود حزب كاديما.
