القدس المحتلة / فلسطين نيوز /
طلبت الشرطة الاسرائيلية من المدعي العام توجيه تهم الفساد والتزوير والرشوة لرئيس الحكومة ايهود اولمرت، وذلك بعد التحقيق الذي يجري منذ اشهر.
وبهذه الخطوة، تكون الشرطة قد وضعت قرار توجيه الاتهامات لاولمرت في عهدة المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مازوز.
وكان اولمرت قد اعلن مؤخرا نيته الاستقالة في وقت لاحق من شهر سبتمبر/ ايلول الجاري بسبب تهم الفساد الموجهة اليه، بالرغم من نفيه لكل هذه التهم.
ومن المنتظر ان ينتخب حزب كاديما الذي يرأسه اولمرت زعيما جديدا في 17 سبتمبر/ ايلول الجاري.
وفيما يتعلق بالتحقيق، قالت الشرطة ان لديها ادلة تفيد بأن اولمرت تقاضى عشرات آلاف الدولارات كرشاوى من رجل الاعمال الامريكي موريس تالانسكي.
ويتهم اولمرت كذلك بتقديم فواتير نفقات سفره نفسها لاكثر من دائرة حكومية بهدف تقاضي قيمة هذه الفواتير اكثر من مرة واحدة.
وتعود هذه الاتهامات الى الفترة التي كان يتولى فيها اولمرت رئاسة بلدية القدس ووزارة التجارة والصناعة قبل ان يصبح رئيسا للحكومة عام 2006.
من جهته، قال محامي اولمرت ان طلب الشرطة توجيه الاتهامات لرئيس الحكومة ليس له اي معنى او قيمة، مشيرا الى ان "السلطة الوحيدة التي يمكنها توجيه الاتهام هو المدعي العام الذي يملك وحده هذه الصلاحية وهذه المسؤولية".
ومن المتوقع ان ان يتخذ المدعي العام قراره خلال الاسابيع المقبلة.
