العفو الدولية تنتقد أعمال العنف في تشاد

انجامينا: انتقدت منظمة العفو الدولية اعمال العنف في تشاد ، مشيرة إلى ان أعمال العنف التي لا تتوقف في تشاد تعني انه يجب على الامم المتحدة ألا تسحب قواتها من البلاد ، وذلك عقب مقتل 21 شخصا وجرح 19 آخرون نتيجة معارك دامية بين قوات الحكومة التشادية ومعارضيها.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان: "إذ اضطرت القوة للرحيل فأن مستوى العنف وغياب الأمن والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان سيرتفع بالتأكيد بشكل كبير". ورأت ان "رحيلا مبكرا" للقوة "سيعرض مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين والنازحين التشاديين لانتهاكات اخرى لحقوق الانسان".

واضافت ان انسحاب القوة "سيضطر على الارجح عددا من المنظمات الانسانية التي تساعد اللاجئين والنازحين لوقف بعض مشاريعها ان لم يكن كلها فالفراغ الذي سيحدثه هذا الانسحاب سيجعل الوضع خطيرا جدا لمواصلة اعمالها".

ويأتي تعليق المنظمة الدولية بعد الاعلان عن مقتل 21 شخصا وجرح 19 آخرون في محلية "أم دخن" على الحدود السودانية - التشادية، نتيجة معارك دامية بين قوات الحكومة التشادية ومعارضيها.

وكان مجلس شورى قبيلة "السلامات" السودانية كان قد استنكر الهجوم الذي وقع على أراضيها في وقت نفت أنجمينا أن يكون للسودان دور في الهجوم الذي وقع خلال اليومين الماضيين، في إشارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين منذ فبراير /شباط الماضي، على عكس ما كان يعلن في وقت سابق من اتهامات بعد كل معركة تدور بين الحكومة التشادية ومعارضيها في شرق البلاد.

وقال المستشار الإعلامي والثقافي للرئيس التشادي عمر يحيى: " إن الهجوم الذي قامت به قوات التمرد وقتل فيه أكثر من مائة من عناصرها في شرق تشاد لا علاقة للحكومة السودانية به".مضيفا:" أن العلاقة بين بلاده وجارتها السودان تسير بشكل طيب".

وأشار إلى أن الرئيس التشادي إدريس ديبي أرسل برقية تهنئة إلى نظيره السوداني عمر البشير بمناسبة فوزه في الانتخابات التي جرت مؤخرا في السودان، وقال: " إن حكومة بلاده تنتظر تأكيد الخرطوم لمواعيد المفاوضات بين حكومته ومعارضيها في الخامس عشر من مايو / أيار الحالي".

وكان الرئيس ادريس ديبي دعا في كانون الثاني/يناير الى سحب قوة الامم المتحدة في 15 اذار/مارس موعد انتهاء تفويضها، واعتبر ما انجزته "فشلا". وبعد التفاوض، عرض الرئيس ديبي تمديد مهمة القوة شهرين حتى 15 ايار/مايو.

ودعت العفو الدولية مجلس الامن الدولي الى "التأكد من تمديد مهمة القوة في 15 ايار/مايو وان تشمل مهمتها حماية السكان المدنيين". وتضم مينوركات حاليا 3600 جندي، لكنها لم تنشر العدد الذي كان مقررا والذي يقدر بستة الاف رجل.