القاهرة : رفض نواب الأغلبية بمجلس الشعب المصري مشاركة النواب في مظاهرات بالشارع باعتبار هذا الأسلوب مخالفا لأحكام الدستور والقانون.
وذكر التليفزيون المصري أن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أكد رفضه هذا الأسلوب خلال الجلسة التى عقدها مجلس الشعب الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور .
وأضاف شهاب أن هناك جوانب قانونية فى هذا الموضوع وهى محسومة ومعلومة للجميع وهى أن الحصانة تمنح للنائب داخل قبة البرلمان وليس فى الشارع ، مشددا على حرص المجلس على حرية التعبير وإعطاء الحرية للجميع للتعبير عن آرائهم.
وتابع أن الحكومة حريصة على الاستماع لمختلف وجهات النظر ولم يحجر على رأى أى نائب طوال فترة إنعقاد الدورة البرلمانية ، مشيرا إلى أن حرية التعبير للاعضاء لا بد أن تمارس وفقا للقانون وبمسئولية ، أما النزول للشارع فيه خروج عن القانون.
وكان نواب مستقلون طالبوا في بداية الجلسة التي عقدها مجلس الشعب الأحد بحرية التظاهر والنزول إلى الشارع وأكدوا أنهم ليسوا فى صدام مع السلطة بأى شكل من الأشكال ، كما أوضحوا أن الدستور أكد حق المواطن فى التعبير عن رأيه وممارسة هذا الحق دون تدخل من أحد.
وعلق رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور على الدعوة السابقة قائلا إن المجلس يعطى الحق للجميع للتعبير عن رأيه "أغلبية ومعارضة" ، مؤكدا أن جميع الإحصاءات فى نهاية الدورة البرلمانية تؤكد أن المعارضة تتكلم أكثر من حجمها داخل المجلس بل أكثر من الأغلبية.
وأشار إلى أهمية انتهاج مبدأ الحوار والمناقشة داخل المجلس وداخل قبة المجلس بدلا من الخروج للشارع لأن ذلك يعنى عدم قدرة المعارضة على توصيل رأيها داخل المجلس.
