في إطار التصاعد الذي تشهده أزمة ديون اليونان واحتمالية انتشارها بين دول اليورو خاصة بعد قيام وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني لكل من اليونان والبرتغال وإسبانيا ، مما يشير إلى اتساع رقعة الأزمة نظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية ، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة أمس الثلاثاء، ثاني حلقات المنتدى الاقتصادي ـ الذي ينظمه المركز ـ لمناقشة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الجهاز المصرفي.
وحاضر في اللقاء الذي حمل عنوان " الأزمة المالية العالمية: وضع مقترح لإصلاح الإجراءات التنظيمية للقطاع المالي " ، البروفيسور James R. Barth ، أستاذ التمويل فى جامعة "Auburn" بالولايات المتحدة الأمريكية.
وافتتحت اللقاء الدكتورة منال متولي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أهمية الموضوع خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها القارة الأوروبية متأثرة بأزمة ديون اليونان ،ومشيدة بالبروفيسور James R. Barth في عالم الاقتصاد، مشيرة إلى أنه أصدر أكثر من 200 بحث في مجالات مختلفة بالإضافة إلى عدة كتب ومنشورات.
ومن جانبه بدأ بالبروفيسور James R. Barth حديثه متحدثا عن متحدثا عن مجموعة العشرين موضحا أنها مجموعة اقتصادية تتكون من 20 دولة تعد أكثر دول العالم من حيث الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية، وأن مجموعة اقتصاديات هذه الدول تمثل 90% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك أكثر من 50% من أصول العالم الاقتصادية.
وأشار Barth إلى أن اقتصاديات الدول النامية أسهمت بشكل أكبر في النمو العالمي والخروج من الأزمة المالية العالمية خاصة الصين والهند مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تمثل غير سوى 5% من إجمالي سكان العالم، في حين تضم الصين والهند مجتمعتان واحد من كل ثلاثة أشخاص حول العالم، لهذا فهم دولتان غاية في الأهمية ويأتي بعدهما روسيا والبرازيل ودول أخرى بما فيها مصر.
| |  |
| | المظاهرات تجتاح اليونان | | |
وتحدث Barth عن بداية أزمة الائتمان في الولايات المتحدة بداية من عام 2004 إلى أن وصلت إلى ذروتها في أغسطس من عام 2008، مشيرا إلى إفراط البنوك ومؤسسات التمويل الأمريكية في إقراض المواطنين لتملك العقارات بدون ضمانات كافية قائلا : "حتى الفقراء حصلوا على قروض بدون ضمانات كافية" ومع انهيار أسعار العقارات وجد المواطنين أنفسهم مدينون للقطاع المالي بمبالغ ضخمة عجزوا عن الوفاء بها ومع استمرار تدهور وانهيار مصرف "ليمان براز"، أعلن الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة لكن هذا كان ليس كافيا، و في2009 قررت الحكومة التدخل بشكل أكثر صرامة ،مشيرا إلى خطة الإنقاذ الأمريكية وتدخل الحكومة بتملك أسهم في بعد الشركات ،مؤكدا أنها بذلك لم تؤممها لأن القانون لا يسمح للحكومة بذلك.
وعن أزمة ديون اليونان تحدث إلى Barth ،مشيرا إلى أن الاقتصاد اليوناني يشكل 2% من حجم الاقتصاد الأوروبي، ومضيفا أن ما يزيد الوضع سوء في اليونان أنها جزء من الاتحاد الأوروبي ومن منطقة اليورو موضحا إلى أن استخدام اليونان لليورو يجعلها عاجزة مثلا عن طباعة أموالا لسد الديون.
وأشار Barth إلى أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يمول اليونان لأن الأزمة في طريقها للانتشار فهذا ماقد ينتظر البرتغال وأسبانيا في المستقبل القريب لذلك عليهم إعادة هيكلة الدين وبعد ذلك قد تصل الأزمة إلى المملكة المتحدة.
وعن ألمانيا أوضح Barth أن ألمانيا كانت تتردد في مساعدة اليونان لأنها دولة صناعية كبرى وكانت المستفيد الأكبر من انخفاض اليورو لأن ذلك يكسب صادراتها ميزة تنافسية.
كما تطرق Barth إلى الحديث عن خطة الدعم التريليونية المقدمة لليونان، مشيرا إلى استجابة أسواق المال بعد أن شهدت أسبوعا دراميا واجهت أغلبها خسائر تاريخية.
