نيويورك: اقترب سعر اليورو خلال تعاملات اليوم في أسواق الصرف من أدنى مستوياته مقابل الدولار وذلك منذ نحو 14 شهرًا في ظل استمرار حالة القلق إزاء احتمالات عدم تمكن بعض الحكومات على مستوى منطقة اليورو من خفض عجز الميزانيات لديها بالسرعة الكافية رغم إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة المساعدات غير المسبوقة والتي يصل إجمالها لنحو تريليون يورو لإنقاذ الدول المثقلة بالديون.
وقد تراجع اليوم سعر اليورو مقابل معظم العملات الرئيسية بما في ذلك الين والوون الكوري غير أن الدولار تراجع مقابل الين بعد أن كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع طلبيات إعانة البطالة عن العمل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بينما ارتفع بالفعل أعداد المستفيدين من الإعانات.
وأشارت شبكة "بلومبرج" إلى تراجع سعر اليورو بـ0.3 % مقابل العملة الأمريكية مسجلا 1.2573 دولار في نيويورك مقابل السعر المسجل أمس والبالغ 1.2614 دولار وقد سجل سعر اليورو في وقت سابق 1.2529 دولار وهو ما اعتبر أدنى مستوى للعملة الأوروبية منذ مارس 2009 وبلغ سعر اليورو مقابل العملة اليابانية 116.73 ين مقابل 117.62 ين وبلغ سعر العملة اليابانية مقابل الدولار 92.83 ين مقارنة بالسعر المسجل أمس والبالغ 93.24 ين.
ويرى أحد المحللين في أسواق الصرف لدي بنك "أوف نوفا سوستيا" في تورنتو صعوبة في إيجاد مبرر للاحتفاظ بمراكز كبيرة في اليورو خاصة وأنه ما زال هناك صعوبة لدى الأسواق في تفهم كيفية إقدام الدول على تنفيذ الإجراءات التقشفية التي أعلنتها.
وتقدر نسبة تراجع سعر العملة الأوروبية منذ بداية الأسبوع الحالي بنحو 1.2 % مقابل الدولار وذلك بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة القروض الطارئة بمساهمة صندوق النقد الدولي.
وقد تضمنت حزمة الإنقاذ المالي تعهد من قبل البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية للحد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض على مستوى دول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا.
وتشير توقعات لمؤسسة "سيميتومو ميتسيو بانكينج كوريا" المصرفية أن اليورو قد يتراجع مرة أخرى لنفس المستويات التي أحرزها عند انطلاقه في يناير 1999 والمتمثلة عند 1.18 دولار وذلك خلال الشهر المقبل في ضوء استمرارية اتساع حجم عجز ميزانيات بعض دول منطقة اليورو.
ويشير كبير الخبراء لدى مؤسسة "سيميتومو" أن ظهور اليورو كعملة للاحتياطيات الدولية بديلة للدولار يعد أمرا محل شك نظرا لعدم انتهاج الدول الأعضاء بمنطقة اليورو القواعد المتعلقة بمستويات عجز الميزانية المسموح بها في إطار اتفاقية "ماستريخت" حيث تنص الاتفاقية على أن لا يتجاوز عجز الميزانية 3 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
