الجزائر: أعرب رئيس مؤسسة "اتصالات الجزائر" والمدير العام موسى بن حمادي عن رغبة المؤسسة الجزائرية الحكومية في شراء فرع شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية في الجزائر المعروفة بالأسم التجاري "جيزي".
وقال بن حمادي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية إن المؤسسة تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة الجزائرية لشراء فرع الشركة المصرية مضيفا أن كل عمليات تحويل رؤوس الأموال من قبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر نحو الخارج ستبقى مجمدة حتى انتهاء الوضع الضريبي لـ "جيزي" بالنسبة إلى تحويلات الأرباح طبقا للقوانين الجزائرية.
وشدد المدير العام لاتصالات الجزائر على أن أموال الشركة ستبقى مجمدة حتى توضيح مستقبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر مع أصحاب الأسهم الحاليين.
وعلى صعيد متصل قررت الحكومة الجزائرية سحب رخصة الهاتف التي منحت للشركة على خلفية الصفقة التي كانت ستبرمها مع شركة "إم.تي.ان" الجنوب إفريقية.
وأشار وزير المالية الجزائري كريم جودي أن أي بيع أو تحويل لأصول شركات أجنبية تعمل في الجزائر يخضع للقانون الجزائري الذي ينص على أن للدولة الجزائرية حق الشفعة مع إمكانية أخذ 51 % من رأس مال الشركة وكل صفقة حول أصول يعقدها غير المقيمين في الجزائر تؤدي إلى دفع 20 % من الأرباح المحققة.
وتبلغ المستحقات المفروضة من طرف سلطات الضرائب الجزائرية على "أوراسكوم تيليكوم" قرابة 600 مليون دولار منذ العام 2005.
وقدمت الشركة طلبا إلى السلطات الجزائرية في التاسع من مارس الماضي لإعادة إجراء تقييم وجدولة قيمة الضرائب المستحقة عليها لكن السلطات رفضت ذلك وألزمت الشركة بدفع كامل ضرائبها.
يشار إلى أن الشركة المصرية حصلت على رخصة لتسويق خدمات الهاتف المحمول في الجزائر عام 2000 وتمتد هذه الرخصة لفترة 15 سنة وتحتل الشركة المرتبة الأولى في عدد المشتركين من بين ثلاث شركات اتصالات تنشط في الجزائر وبلغ عدد مشتركيها 12 مليون مشترك حتى نهاية عام 2009.
