في ظل نسبة البطالة التي تقترب من 10% يبدي الأمريكيون قلقا إزاء الأوضاع المالية للبلاد مما يخفض نسبة الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى حوالي 50% ويهدد بخسائر للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.
وفي خطابه الأسبوعي الذي بث عبر الإذاعة والانترنت أمس السبت أكد أوباما أن مشروع قانون إصلاح وول ستريت في الكونجرس يمثل "اقوي إجراءات حماية المستهلك ماليا في التاريخ"، قائلا إنها ستجعل النظام المالي "أكثر شفافية" و "يمنع المصارف من الدخول في مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى انهيار وتهديد نظامنا الاقتصادي بالكامل".
وأضاف في الخطاب الذي أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مقتطفات منه "ببساطة سيوفر إصلاح وول ستريت أمنا أكبر للناس في وول ستريت" مشيرا إلى انه خلال الأسبوع المقبل "لدينا فرصة للمساعدة في وضع حجر الأساس في هذه المؤسسة".
و ينص مشروع القانون على إصلاح أدوات الإشراف على الأسواق المالية ويشدد خصوصا على الرقابة على سوق المنتجات المشتقة الكبير.
وأوضح أوباما أن مشروع الإصلاح الذي ناقشه مجلس الشيوخ "لن يحل كل المشاكل في نظامنا المالي ولن يستطيع أي قانون القيام بذلك لكن ما سيفعله القانون القوي مهم.. وأحث مجلس الشيوخ على تمريره في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من تأمين مستقبل الاقتصاد الأمريكي في القرن الـ 21".
| |  |
| | الرئيس الأمريكى باراك أوباما | | |
وعلاوة على ذلك أكد أوباما أن مسؤوليته كرئيس "ليست مجرد مساعدة اقتصادنا على التعافي من هذا الركود لكن التأكد من أن أزمة اقتصادية كهذه والتي تسببت في هذا الركود لن تحدث ثانية" مشيرا إلى أن "هذا ما سيساعدنا إصلاح وول ستريت على فعله".
وفي كلمة ألقاها في كلية كوبر يونيون في مانهاتن إبريل / نيسان الماضي أكد أوباما المعنى نفسه قائلا "من الضروري أن نتعلم من دروس هذه الأزمة، حتى لا نحكم على أنفسنا بتكرارها، وهذا ما سيحدث بالتأكيد إذا سمحنا لهذه الفرصة بأن تضيع.. وهي نتيجة غير مقبولة بالنسبة لي وللشعب الأمريكي".
وجدير بالذكر، أن مشروع القانون يطرح تشكيل لجنة تنظيمية جديدة لحماية المستهلك داخل الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي ) لضمان حفاظ حقوقه في القروض العقارية والتسهيلات الائتمانية، ودفع المصارف والهيئات المالية لتعزيز رؤوس أموالها، ووضع آليات جديدة لاستيعاب تهاوي شركات عملاقة لمنع تكرار سيناريو تقديم حوافز مالية لتنشيط وول ستريت.
وبحسب القانون المقترح، فإن وكالة حماية المستهلك المالية ستتمتع بالقدرة على كتابة القواعد الحاكمة للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وتسديد القروض ومجموعة كبيرة من المنتجات المالية، كما ستتمتع ببعض القدرة على ضمان إتباع القواعد المالية، وقد كانت كيفية تطبيق هذه القواعد مصدرا رئيسا للخلاف بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري.
كما ينص القانون الجديد على إنشاء مجلس لاختبار المخاطر النظامية على النظام المالي وبدأ عملية، عند الضرورة، للسيطرة على المؤسسات المالية الكبرى التي توشك على الانهيار وتفكيكها، وسيكون الهدف من ذلك الحد من إمكانية وقوع انهيار أوسع أو اللجوء إلى الإنقاذ الحكومي.
