دبي: توقعت بنوك ومؤسسات مالية عالمية عودة النشاط الى سوق إصدارات الصكوك خلال النصف الثاني من العام الحالي مع قيام دول مجلس التعاون الخليجي بطرح إصدارات تصل الى 5 مليارات دولار تشكل نحو 80% من إجمالي الإصدارات المتوقعة في البلدان الإسلامية هذا العام بقيمة تزيد على 8.5 مليارات دولار.
وفي تصريحات على هامش منتدى التمويل الإسلامي الذي انطلقت أعماله امس الأحد بدبي رجح متخصصون في قطاع التمويل الإسلامي، قرب تعافي صناعة الصكوك في ضوء المؤشرات العالمية التي تشير الى تزايد الطلب على الإصدارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خاصة من قبل الحكومات والشركات شبه الحكومية التي يتوقع أن تستحوذ على النصيب الأكبر من الإصدارات المقبلة.
وأكدوا في التصريحات التى أوردتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في الانتعاش المتوقع للصناعة، لافتين الى أنها ستظل حجر زاوية في تطوير سوق الصكوك العالمية، لاسيما بعد أن استحوذت على النسبة الغالبة من الإصدارات في عامي 2006 و2007.
وأشاد ممثلو بنوك وهيئات تصنيف عالمية بالتزام مؤسسات وشركات دبي بتسديد استحقاقات الصكوك في موعدها والتي كان احدثها قيام نخيل بتسديد التزام بقيمة اقتربت من مليار دولار في 13 مايو الجاري،وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تعزيز ثقة الأسواق.
وأكدت وكالة "موديز" أن مقترح إعادة هيكلة ديون "دبي العالمية" من شأنه أن يفتح شهية مصدري الصكوك في المنطقة، والتي يتوقع أن تحقق نمواً قوياً في الإصدارات خلال النصف الثاني من العام.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني خطة إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها شركة "دبي العالمية" مؤخراً، تطوراً إيجابياً لسوق الصكوك الإقليمية، مشيرة إلى أن مقترحاتها الإيجابية للدائنين والقبول الواسع النطاق من جانب السوق سيساعدان على فتح شهية المصدرين لإصدارات جديدة على المدى القصير، نظراً لانخفاض هوامش مخاطر الائتمان وتحسن المزاج الاستثماري، مرجحة في تقرير لها أن يتوافق حجم إصدارات الصكوك لعام 2010 مع حجم إصدارات الصكوك العام الماضي، مع توقع طرح معظم الإصدارات في النصف الثاني من هذا العام.
