لندن: أعلن جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني خططه الجديدة لخفض الانفاق بما يقدر بـ 6.2 مليار جنيه إسترليني واتخاذ إجراء عاجل لمواجهة العجز الكبير في الموازنة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن أوزبورن قوله إنه سيتم تخفيض الميزانيات المخصصة في عدة مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والممتلكات والمنظمات غير الحكومية وتجميد التوظيف في مجال الخدمات المدنية، مؤكداً أن تمويل التعليم والمدارس لن يتم المساس به. وأعلن ديفيد لوز، مساعد وزير الخزانة البريطاني إنه سيتم إلغاء صندوق تمويل الطفل بحلول يناير القادم، مضيفاً أن وقف المدفوعات في هذه المجالات بدءا من نهاية العام الجاري سيوفر 520 مليون جنيه إسترليني. وأشار إلى أن سنوات الرخاء في القطاع العام قد انتهت ولكن كلما عملنا بحسم أكبر فسنمر بصورة أقوى وأسرع لتحقيق أهدافنا خلال هذه الأوقات الصعبة وأنه سنقوم ببعض الاستقطاعات ولكن بعناية فنحن نريد أن نكون حكومة متطورة حتى في الأوقات الصعبة. وذكر أن خطط أوزبورن للسنة المالية الجديدة تضمنت أن يتم توفير مايقرب من 683 مليون جنيه استرليني من وزارة النقل و780 مليون من الإدارة المحلية والمجتمعات و836 مليون من وزارة التجارة و670 مليون من وزارة التعليم و325 مليون جنيه من وزارة العدل، كما يتعين على الحكومات في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية توفير حوالي 704 مليون جنيه استرليني مع منحهم خيار تأجيل الادخار من موازناتهم حتى العام المقبل. وأوضح: نحن ببساطة لا نستطيع تحمل زيادة الدين العام بمعدل 3 مليارات جنيه أسبوعيا فديوننا العامة ضخمة وتهدد الاستقرار المالي للبلاد وإذا لم يتم التعامل معها فستؤثر على الاقتصاد، مضيفاً أن الاقتراض العام ليس سوى ضرائب مؤجلة وسيكون تصرفا غير مسئول أن يتواصل تراكم الديون حتى يصل الأمر أن يقوم أبناؤنا وأحفادنا بتسديدها على مدى عقود مقبلة. ويأتي الإعلان عن الخطط الجديدة للإنفاق كخطوة أولى للائتلاف الحكومي من أجل القضاء على الجزء الأكبر من عجز الموازنة في بريطانيا الذي يقدر بـ 156 مليار جنيه استرليني وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يأتي ذلك قبل الميزانية الطارئة للحكومة في 22 من يونيو/حزيران ومراجعة إنفاق الحكومة حتى تتضح الصورة الكاملة لإجراءات التقشف التي يمكن اتخاذها في المستقبل. | 
