أثينا: قال وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو إن بلاده لن تعيد جدولة ديونها أو تحتاج لمزيد من التخفيضات لتحقيق الأهداف المالية التي حددتها في برنامج التمويل الطارئ الذي اتفقت عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأفاد في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اليونان لن تحتاج إلى إجراءات تقشفية إضافية، موضحا أن الركود سيكون أعمق في عام 2010 وبعد ذلك سيكون هناك انتعاش تدريجي.
وأكد باباكونستانتينو موقف الحكومة الاشتراكية بأن إعادة جدولة الديون ليس خيارا الآن أو في المستقبل.
وكانت قد طرحت على اليونان المثقلة بالديون خطة إنقاذ حجمها 110 مليارات يورو (134 مليار دولار) لتفادي التخلف عن سداد ديونها ووعدت في المقابل بخفض العجز بواقع 11 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وجعله أقل من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 3% بحلول عام 2013.
وتخشى الأسواق من احتمال أن تؤدي إجراءات التقشف القاسية لضمان الصفقة إلى إغراق الاقتصاد في ركود أعمق وتهديد وفائه بأهدافه المالية مما يؤدي إلى إطالة أمد أزمة الديون التي تواجه اليونان.
وكانت اليونان قد تسلمت في 18 مايو/آيار الحالي الدفعة الأولى وتبلغ قيمتها 20 مليار يورو من حزمة الانقاذ المالية التى أقراها الاتحاد الأوروبي والتى تهدف إلى مساعدة الدول الأوروبية المتضررة من ارتفاع معدلات العجز في ميزانياتها لتجنب تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا.
أعلن ذلك اولي رين، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية رين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو، حيث أشار في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن قيمة الدفعة الأولى قسمت بين 14.5 مليار يورو قدمتها الدول الأعضاء بمنطقة اليوور بجانب 5.5 مليار يورو خصصها صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان في التغلب على أزمة القروض.
وكانت منطقة اليورو التي تضم 16 دولة وصندوق النقد الدولي وافقا في وقت سابق من هذا الشهر على حزمة انقاذ بقيمة اجمالية تبلغ 110 مليارات يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة لانقاذ اليونان من شبح الانهيار.
وقد دعا الاتحاد الاوروبي في الأسبوع الماضي بعد إقرار حزمة المساعدات التى تصل قيمتها إلى نحو تريليون دولار اليونان لوضع حد لحالة العجز المفرط الحالية عن طريق تقليل العجز الى ما دون 3% من القيمة المرجعية التي وضعتها معاهدة الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن وعلى أقصى تقدير بحلول عام 2014.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أنه لتحقيق هذا الهدف يجب تحسين الميزان الهيكلي بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2009 وحتى 2014.
