الرياض: انفقت الحكومة السعودية على إنشاء وتطوير مجموعة من الموانئ الصناعية والتجارية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي أكثر من 40 مليار ريال "الدولار الأمريكي الواحد يساوى نحو 3.75 ريال".
وقال جبارة الصريصري، وزير النقل السعودي في كلمة في المنتدى البحري السعودي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن الموانئ السعودية يبلغ عددها حاليا ثمانية موانئ منها ستة تجارية وميناءين صناعيين بالإضافة إلى ميناء تحت الإنشاء مخصص للتعدين في رأس الزور.
وأكد أن جميع هذه الموانئ مجهزة بأحدث المعدات والمرافق والتجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لاستقبال جميع وسائط النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها مقدراً حجم الاستثمارات التي ضخها القطاع الخاص في مرفق الموانئ في السنوات القليلة الماضية بأكثر من خمسة مليارات ريال في أعمال توسعة وإقامة منشآت جديدة وتأمين معدات حديثة.
وأشار الصريصري إلى أن أكثر الموضوعات التي تشغل المنظمات البحرية والمشتغلين في صناعة النقل البحري عموما في الآونة الأخيرة كيفية الحد من آثار انبعاثات السفن على التغير المناخي، إضافة إلى أعمال القرصنة البحرية في خليج عدن وغرب المحيط الهندي التي تشكل تهديدا كبيرا على الأرواح والممتلكات والتجارة البحرية العالمية.
وأكد في هذا الصدد أن السعودية تقوم بدور كبير في مجال مكافحة القرصنة وتعد من أوائل الدول التي استجابت لقرارات الأمم المتحدة وشاركت بسفن حربية لمكافحة أعمال القرصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن وتقوم بحماية السفن التجارية التي تطلب المساعدة ومرافقتها أثناء عبورها للمناطق الخطرة حتى وصولها إلى المناطق الآمنة ".
وقامت السعودية أيضاً بتوقيع مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن المعدة من قبل المنظمة البحرية العالمية "IMO"، مشيراً إلى حرص الحكومة السعودية على المشاركة في جميع الاجتماعات التي تعقدها المنظمة البحرية الدولية بهذا الخصوص باعتبارها عضوا فاعلا في المجتمع الدولي.
يذكر أن المنتدى البحري السعودي الثاني 2010 الذي يقام تحت عنوان " نحو التكامل مع المنظومة التجارية العالمية" يستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 500 خبير وباحث ومتخصص في صناعة الموانئ والنقل البحري من داخل السعودية وخارجها وما يقارب من 30 خبيراً ومتخصصاً.
