نيويورك: شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى مستوى لعدد معاملات الإفلاس منذ عام 2005، في ضوء إحصاءات رسمية عنها خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يعكس مدى تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات البطالة.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا تريبون" الفرنسية، أحصى مكتب الخدمات القضائية 422061 دعوى إفلاس خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010، اي بزيادة قدرها 9% عنها فى الربع الأول، وزيادة قيمتها 11% عنها في الربع الثاني من العام الماضي 2009.
وبلغ العدد في خلال سنة من أول يوليو/ تموز 2009 إلى آخر يونيو/ حزيران الماضي 1.57 مليون، بزيادة 20% قياساً إلى الشهور الـ12 السابقة للفترة.
وارتفعت الإفلاسات الشخصية المتعلّق أكثرها بالأسر 21% إلى 1.51 مليون في سنة، وإفلاسات المؤسسات 9% إلى 59608.
وتتجاوز هذه الإحصاءات للمرة الأولى حاجز 400 ألف إفلاس خلال فصل واحد من العام، منذ المستوى القياسي الذي سجل خلال الفصل الرابع من 2005 عند 667431 إفلاساً، نتيجة إقرار قانون الإصلاحات الفيديرالية للإفلاس، الذي شدّد المعايير التي تسمح للفرد أو للمؤسسة بأن يكونا في منأى من الدائنين.
وتحتل ولاية نيفادا المرتبة الأولى لأعلى معدلات دعاوى الإفلاس لكل ألف مواطن، بمعدل 11.74 للألف، وتحتل كاليفورنيا المرتبة السابعة من بين الولايات الأكثر كثافة سكانية، وتكساس 48 ونيويورك 41 وفلوريدا 15.
