برلين: تقر الحكومة الألمانية في اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على المصارف العاملة في البلاد، توضع في صندوق يخصص للتعويض عن خسائرها المالية التي قد تدفعها إلى إعلان إفلاسها، وتنظم تالياً تفليستها اختياراً أو فرضاً.
ويعد المشروع الذي يحمل اسم "قانون إعادة تنظيم المؤسسات المالية" هو الأول من نوعه في ألمانيا وفي أوروبا، قررت برلين اللجوء إليه درءاً لحصول أزمة مال تنجم عنها تداعيات تماثل تداعيات إفلاس بنك "ليمان برازرز" الأميركي قبل عامين.
ويعطي مشروع القانون الذي يحال بعد ذلك إلى البرلمان الاتحادي لمناقشته والتصديق عليه، مؤسسة "بافين" الحكومية للرقابة على القطاع المصرفي صلاحيات في هذا المجال من بينها تفتيت مصارف وفرض الإفلاس عليها في الحالات الضرورية والطارئة.
وستُفرض الرسوم على المصارف بصورة متفاوتة تأخذ في الاعتبار حجم المصرف ودرجة الخطورة التي قد تنتج من إفلاسه.
وتتوقع وزارة المال الألمانية أن يدخل مليار يورو تقريباً سنوياً إلى الصندوق الخاص، علماً أن خبراء يرون المبلغ غير كاف على الإطلاق، وأن هناك حاجة إلى خمسة أو ستة مليارات يورو سنوياً.
