واشنطن: اعترف رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي "المصرف المركزي" بن برنانكي بأن تقليص الدعم الحكومي إلى القطاع السكني في البلاد، في وقتٍ لا يزال المستهلك المحلي يعاني تبعات الخسائر الهائلة التي التهمتها الأزمة المالية من ثروته، فضلا عن الارتفاع المزمن في معدل البطالة، ساهم بقوة في الانخفاض الحاد الخطير والمفاجئ الذي سجلته مبيعات المساكن الشهر الماضي.
وتوقع محللون أن تنخفض مبيعات المساكن 14% في تموز / يوليو الماضي، وعزوا تشاؤمهم إلى أسباب عدة أهمها حاجة المستهلك إلى ضبط انفاقه بعد صدمة الثروة، ولا تبدو هذه الحاجة أشد إلحاحاً مما هي عليه في الوقت الراهن، إذ تفيد تقارير مجلس الاحتياط بأن عودة أسعار المساكن إلى مستوى عام 2003 ألحقت بالمستهلك الأميركي خسائر تنوف على 7.6 تريليونات دولار أي 32% من ثروته العقارية.
وحذر برنانكي في كلمة أمام منتدى اقتصادي سنوي استضافه مصرف "كنساس سيتي" الفيديرالي من أن أزمة العقار السكني، الذي يختزن نحو 30% من الحجم الإجمالي لاستثمارات المستهلك الأميركي، ويلعب تالياً دوراً حاسماً في تقرير اتجاهات اقتصاد الولايات المتحدة، مرشحة للاستمرار لـ"بعض الوقت".
وصعق "الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين" وأسواق المال ومحللون اقتصاديون (والحكومة التي أصدرت تقريراً أقر بضخامة تحديات سوق السكن)، عندما أعلن الثلاثاء الماضي أن مبيعات المنازل هوت بنسبة 25.5% في تموز / يوليو منخفضة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد على عقد كامل إذ بلغ معدلها السنوي 3.83 ملايين وحدة سكنية مقارنة بـ 5.14 مليون وحدة في الفترة ذاتها من 2009.
وأكد تقرير اتحاد الوسطاء العقاريين المخاوف في شأن هشاشة انتعاش الاقتصاد الأميركي. وزاد مكتب التحليلات الاقتصادية في وزارة العمل هذه المخاوف تأكيداً بعدما أصدر الجمعة تحديثاً لتقديراته عن وتيرة النشاط الاقتصادي خافضاً معدل نمو الناتج المحلي في الفصل الثاني من السنة الحالية من 2.4 إلى 1.6%، لكن انهيار مبيعات المساكن جاء أيضاً مناقضاً لأكثر التوقعات تشاؤماً.
ولفت برنانكي في كلمته إلى أن الفضل في انخفاض معدلات الفائدة عموماً وبالأخص فوائد الرهون العقارية، يعود إلى انفاق مجلس الاحتياط الفيديرالي تريليوني دولار للاستحواذ على السندات طويلة الأجل، وضخ الجزء الأعظم من هذا المبلغ الخيالي (850 مليار دولار) في الاستحواذ على السندات المورقة على الرهون العقارية المتعثرة.
وبرزت أسباب أخرى لانتكاسة السوق العقارية الشهر الماضي منها تأكيد مؤشرات "ستاندرد آند بورز/كيس ـ شيلر" أن أسعار المنازل، وعلى رغم من خسائر مكاسب 42 شهراً، لا تزال أعلى من مستوياتها المسجلة عام ألفين بما يراوح بين 50 و60% تاركة الباب مشرعاً أمام احتمال حدوث انخفاضات جديدة وربما حادة في قيمة السكن.
