أجرت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، لدول الخليج العربي، مسحاً للإمكانات الفنية الموجودة لدى الدول الأعضاء في الهيئة في مجال القياس والمعايرة، بهدف اختيار أفضل معايير القياس، واعتمادها كمعايير قياس خليجية وفق اشتراطات ومتطلبات، وضعتها الهيئة لهذا الغرض.
وأوضح الدكتور أنور العبد اللـه، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أن الهيئة تسعى، من خلال هذا التوجه الذي تم بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، إلى الاستفادة من الإمكانات الفنية والخبرات العملية الموجودة لدى الدول الأعضاء في الهيئة، والعمل على تسخيرها لخدمة باقي الدول في مختلف أنشطة التقييس وفقا لـ واس.
وقال العبد اللـه، في تصريح صحافي، أمس، «إن عملية التقييم خلصت إلى إقرار معايير القياس لمختلف الكميات في بعض الدول، بعد قيام عدد من خبراء وفنييّ الهيئة بتقييم الإمكانات الفنية في الدول الأعضاء بناء على النتائج التي أظهرها المسح.
وتم إقرار معايير القياس لمختبر قياسات الكتلة في مختبر دبي المركزي في الإمارات، وإقرار معايير القياس لمختبري القياسات الحرارية والرطوبة بالمركز الوطني للقياس والمعايرة في السعودية.
فيما أقرّت معايير القياس لمختبرات قياسات القوة والقياسات الكهربائية، وقياسات الأبعاد، والضغط، والعزم بمركز المعايرة بالقوات المسلحة القطرية في دولة قطر.
وأشار إلى أنه بموجب إقرار معايير القياس الخليجية، فقد أصبحت مختبرات القياس التي تم إقرار معايير القياس لديها، مختبرات قياس مرجعية لجميع الدول الأعضاء في الهيئة، لتتولى المختبرات توفير وحفظ وتطوير معايير القياس الخليجية والوطنية.
ونشر وحدات القياس القانونية وفق احتياجات الدول الأعضاء، وتقديم المشورة والدعم اللازمين في مجال القياس، وتمثيل الدول الأعضاء في الهيئة في الأنشطة الدولية في مجال القياس، إضافة إلى توفير خدمات المعايرة للجهات التي تطلبها.
كذلك القيام بعقد برامج مقارنة لمعايير القياس الخليجية الأولية مع معايير قياس أولية لدول أخرى معترف بها بموجب اتفاقيات الاعتراف المتبادل، أو من خلال المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، وأيضاً دعم عملية التطوير العلمي التكنولوجي للتقييس، في الدول الأعضاء، من خلال البحث والتدريب في مجال القياس.
الجدير بالذكر أن عملية إقرار معايير القياس الخليجية تهدف إلى استغلال الإمكانات الفنية، والخبرات العملية لضمان مبدأ السلسلة في القياس الذي يعد العامل الرئيس في ضمان الثقة بنتائج الفحص والاختبار والمعايرة في الدول الأعضاء.
كما تهدف إلى ضمان تسلسل معايير القياس الخليجية إلى المعايير الدولية، وإجراء المقارنات البينية بينها وبين المعايير الدولية لضمان الدقة، ولتحقيق متطلبات اتفاقية الاعتراف الدولي في نتائج القياس والمعايرة التي يرعاها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.
وتهدف العملية إلى ضمان صحة القياسات التي تجرى على مستوى الدول الأعضاء، وزيادة الثقة في نتائج الفحص والاختبار، وتمهيد الطريق للاعتراف الدولي المتبادل، وتحسين جودة المنتجات، والعمليات الصناعية، وحماية صحة وسلامة المستهلكين.
بالإضافة الى ضمان العدالة في التعامل التجاري من خلال معايرة أدوات القياس المستخدمة في التعاملات التجارية، كما أنها تسهم في إزالة العوائق الفنية، وتسهل التجارة البينية بين الدول الأعضاء بهيئة التقييس من جهة، ودول العالم من جهة أخرى.
